برخورد سخت پلیس با متخلفان در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سردار احمد نوریان درباره اقدامات نیروی انتظامی در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اظهار کرد: طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به منظور قطع زنجیره ابتلا به ویروس کرونا توسط ستاد ملی مقابله با کرونا به دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی ابلاغ شده است.

سخنگوی نیروی انتظامی ادامه داد: این ستاد در مصوبه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، محدودیتهایی را درباره سفر و تردد خودروها و افراد غیربومی، تعطیلی مشاغل و اصناف غیرضروری، برگزاری هرگونه مراسم و اجتماعات و فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها قائل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در قالب این طرح از هموطنان عزیز خواسته شده، سفرهای خود را لغو کرده و از شهر محل سکونت خارج نشوند همچنین بر بازگشت افرادی که به هر دلیل اقدام به مسافرت کرده‌اند به شهرهای خودشان در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید شده است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی یادآور شد: همکاران من در پلیس راهنمایی و رانندگی و مأموران انتظامی، مکلف هستند به خودروهای افراد غیربومی و غیرساکن اجازه ورود و تردد در شهرها را ندهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کنترل ترددها و ماندن افراد در خانه، مطالبه عمومی جامعه از پلیس برای حفظ جان و سلامت مردم است که در طول این مدت به اشکال مختلف از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و تماس و ارتباط با نیروی انتظامی بر آن تأکید شده است.

نوریان افزود: از طرف دیگر، الزامات قانونی و اجرایی کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در این رابطه مسئولیتهای جدیدی در زمینه کنترل عبور و مرور در مبادی ورودی و خروجی شهرها را به عهده پلیس قرار داده است.

سخنگوی نیروی انتظامی بیان کرد: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا به عنوان یک تهدید جدی، جان تمام شهروندان و مردم را در کشور ما و سطح جهان تهدید می‌کند و هیچ فرقی میان افراد با هر جایگاه و مقام شغلی، اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد، همکاران من برای برقراری نظم و امنیت عمومی و کمک به تأمین سلامت و بهداشت عمومی حتی جان خود را به خطر انداخته و با فعالیت شبانه‌روزی در تلاش هستند در راستای پیشگیری، مهار و کنترل این ویروس به نظام بهداشت و درمان کشور کمک کنند تا ان‌شاءالله جامعه به شرایط عادی زندگی بازگردد.

وی بیان کرد: ما کاملاً شرایط مردم و خانواده‌ها را در طول این بحران درک می‌کنیم و می‌دانیم که روزهای سخت "در خانه ماندن" را به خاطر احترام به حقوق دیگران، تحمل می‌کنند اما گاهاً مشاهده شده برخی افراد بدون توجه به شرایط فعلی و مقررات ملی اعلام شده، با سفر کردن، گشت و گذار در شهرها و جاده‌ها و انجام کسب و کارهای غیرضروری باعث افزایش ابتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس می‌شوند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: چنین افرادی وقتی با اعمال قانون توسط پلیس مواجه می‌شوند، اقدام به تخلف و نقض مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی کرده و موجبات اعمال مجازاتهای قانونی را فراهم می‌کنند.

نوریان ادامه داد: متأسفانه نمونه اینگونه رفتارهای ناقض قانون، تعرض و برخورد خشن یک راننده متخلف با مأمور وظیفه‌شناس ما در مبادی کنترل تردد در یکی از شهرها بود، در این حادثه، پلیس به یک خودروی دارای پلاک غیربومی، اجازه ورود به شهر را نداده که سرنشینان خودرو با رفتار خشن، با مأمور درگیر شدند البته مرتکبان از اعمال غیرقانونی خود ابراز پشیمانی کرده اما پرونده، مسیر قانونی خود را در مراجع قانونی طی خواهد کرد.

این مقام انتظامی یادآور شد: بر اساس قانون هر فردی که نسبت به مأموران پلیس در حین انجام وظیفه، تعدی و تعرض کند، علاوه بر اعمال مجازاتهای سنگین مربوط به نقض مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی برابر با ماده 607 قانون مجازات اسلامی، مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و مرجع قضائی با آن شدیداً برخورد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه در ماده 609 نیز تأکید شده اگر در کنار تمرد از اجرای قانون، هر گونه توهین، اخلال در نظم عمومی، جرح و خسارت به مأمور صورت گیرد برای آن مجازاتهای جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تأکید کرد: در عین حال که مأموران پلیس، دقیقاً نسبت به تشخیص بومی یا غیربومی بودن افراد و ترددها، با سعه صدر و خویشتن‌داری عمل خواهند کرد اما به هیچ وجه پلیس با افراد متخلف از این مقررات که برای جان خود و دیگران ارزشی قائل نیستند، مماشات نکرده و در اجرای قانون، قاطع و سخت‌گیرانه برخورد خواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ویروس کرونا پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ویروس ویروس کرونا طرح فاصله گذاری اجتماعی نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۸۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس

لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

 این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.

دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.

نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.

علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزه‌کاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.

منبع: روزنامه قدس اعظم طیرانی